عبّر عدد من تجار شارع الشاطئ بمدينة طانطان عن استيائهم من القرار الصادر عن لجنة السير والجولان بتاريخ 20 يناير 2026، القاضي بوضع علامة “ممنوع الوقوف والتوقف” على طول الشارع، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه تعميق حالة الركود التجاري التي تعرفها المنطقة. وأوضح التجار أن الشارع يُعد شرياناً اقتصادياً حيوياً، وأن منع الزبائن من التوقف سيؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء ويهدد استمرارية عدد من الأنشطة التجارية.
وأكد المهنيون أنهم كانوا دائماً منخرطين في مختلف مبادرات تنظيم وتأهيل الشارع، حيث استجابوا سابقاً لقرارات السلطات المتعلقة بإزالة الواجهات العشوائية واللوحات غير القانونية، في إطار المساهمة في تحسين جمالية المدينة. غير أنهم عبّروا عن أسفهم لعدم اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ قرار المنع، خاصة في ظل غياب بدائل عملية لركن السيارات، وهو ما اعتبروه إقصاءً لآرائهم في قضايا تمس مصدر عيشهم بشكل مباشر.
وطالب التجار، من خلال نداء موجّه إلى عامل الإقليم، بالتدخل من أجل تجميد القرار وفتح حوار تشاوري يفضي إلى حلول متوازنة، مع إعطاء الأولوية لتأهيل البنية التحتية بالشارع، من إنارة عمومية ونظافة وممرات للراجلين، بما يضمن السلامة الطرقية ويعيد الحيوية الاقتصادية لهذا الفضاء الذي يُعد واجهة أساسية لمدينة طانطان.
