قال أحد تجار السيارات المستعملة بمدينة العيون، في تصريح لـ«هنا الصحراء»، إن مهنيي هذا القطاع يواجهون عدة مشاكل خلال عمليات البيع والشراء داخل السوق الجماعي المخصص لتجارة السيارات. فبعد أن استبشر التجار خيراً بافتتاح سوق عصري يوفر إطاراً منظماً وأكثر أماناً، اصطدموا بواقع مثقل بالصعوبات، من أبرزها الرسوم الجبائية المرتفعة عند المصادقة على الإمضاء، والتي تصل إلى 200 درهم، إلى جانب الاكتظاظ الخانق الذي يعرفه السوق، وانتشار المتطفلين الذين يسيئون إلى تنظيم المعاملات.
و أضاف المتحدث أن تجار السيارات المستعملة يلتمسون من الجماعة الترابية للعيون مراجعة قيمة السومة الجبائية و تخفيضها بما يتناسب مع القدرة المالية للمهنيين، فضلاً عن وضع آليات لتقنين ولوج السوق و تنظيم الحركة التجارية داخله.
و تُعتبر تجارة السيارات المستعملة بالعيون من القطاعات الحيوية التي تشهد إقبالاً متزايداً، بحكم الموقع الاستراتيجي للمدينة كعاصمة للأقاليم الجنوبية و مركز اقتصادي مهم، حيث لا تقتصر المعاملات على التجار المحليين فقط، بل تشمل أيضاً زبائن قادمين من مختلف مدن الصحراء وحتى من الشمال، ما يجعل السوق منصة رئيسية لتداول المركبات بين مختلف مناطق المملكة، كما أن هذه التجارة تساهم في خلق فرص شغل مباشرة و غير مباشرة، من خلال الميكانيكيين و ورشات الإصلاح و خدمات التأمين و النقل.
غير أن المهنيين يؤكدون أن تطوير هذا النشاط يمر عبر معالجة الإكراهات الحالية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم المرتفعة، و الفوضى الناتجة عن غياب تنظيم صارم، و هو ما يتطلب تدخل السلطات و الجماعة من أجل إنصاف التجار و ضمان سيرورة هذه السوق الحيوية بشكل أفضل.
