نظمت جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، لقاءً تواصلياً خصص لتدارس أبرز مستجدات قطاع تجارة السمك، تحت شعار “مستجدات تجارة السمك بالجملة بين الواقع والنصوص القانونية”.
وأكد محمد حماد، النائب الأول لجمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، في تصريح بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تواصلية أطلقتها الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بمختلف ربوع المملكة، مبرزاً أن النقاش تركز حول القانون 14.08 وما عرفه من تعديلات في دجنبر 2022، وكذا الإكراهات المرتبطة بالصناديق البلاستيكية وإشكاليات تسويق الأسماك السطحية وإمكانية الولوج إليها.
وأضاف المتحدث أن اللقاء شكل فرصة لتوجيه رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن القطاع، بضرورة تمكين التجار الصغار من حصة خاصة لتسويقها محلياً، لاسيما في ظل اعتماد مراكز الفرز ببوجدور.
ومن جانبه، أوضح أحد المتدخلين أن واقع الممارسة يظل مغايراً أحياناً للنصوص القانونية، مشيراً إلى أن الكنفدرالية أخذت على عاتقها طرح مختلف الملفات المطلبية أمام الجهات الوصية من أجل تحقيق حلول عملية تستجيب لانتظارات المهنيين، مذكراً بأن القانون 14.08 خضع لما يقارب 15 تعديلاً، ومن المرتقب أن يتم إخراجه إلى حيز التطبيق بشكل كامل في أقل من سنتين.
وشدد المتدخلون على أن تمكين المهنيين من الصناديق البلاستيكية يشكل مدخلاً أساسياً لتقنين القطاع، معتبرين أن المستفيد الأول من ذلك سيكون البحارة والدولة والتجار على حد سواء.
