كشفت صحيفة لو سوار البلجيكية عن حالة “استياء” داخل الأوساط الرسمية في بلجيكا، بسبب عدم تجاوب السلطات الموريتانية مع طلبين تقدمت بهما لرفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير السابق لدى بروكسل، عبد الله ولد كبد، وذلك في سياق التحقيقات الجارية في ملف “قطر غيت”.
و أفادت الصحيفة بأن قاضي التحقيق في بروكسل أصدر، بتاريخ 6 يناير 2025، مذكرتي توقيف غيابيتين — إحداهما أوروبية والأخرى دولية — بحق ولد كبد، موجهاً إليه تهماً تشمل الفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية.
و أشارت إلى أن الدبلوماسي الموريتاني تجاهل استدعاءً سابقاً للمثول أمام القضاء خلال ربيع 2023، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السفارة الموريتانية أو من ولد كبد ومحاميه.
كما نبهت الصحيفة إلى أن ولد كبد شارك عام 2024 في حملة إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني، وأن الحكومة الموريتانية عينته سفيراً لدى اليابان بعد أقل من ثلاثة أسابيع من صدور مذكرات التوقيف البلجيكية.
و بحسب تحقيق مشترك سابق بين لو سوار وميديا بارت، استناداً إلى محاضر شرطة بلجيكا، صرح بيير أنطونيو بانزيري — المتهم الرئيسي في قضية “قطر غيت” — بأنه تلقى مبلغ 100 ألف يورو نقداً من “الطرف الموريتاني” عبر السفير ولد كبد، وأن مساعده البرلماني فرانشيسكو جورجي حصل على مبلغ مماثل، ليصل مجموع ما دُفع لهما إلى 200 ألف يورو.
و أشار التحقيق إلى أن بانزيري وجورجي تمت الاستعانة بهما بين عامَي 2018 و2020 لتنفيذ عمليات لوبيينغ سرية لصالح موريتانيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين صورة النظام الموريتاني والتأثير في مواقف البرلمان الأوروبي بشأن ملفات سياسية وحقوقية متعلقة بالبلاد.
كما كشف التحقيق عن عرض قدمه ولد كبد لجورجي يتعلق بصفقة تجارية لبيع نترات الأمونيوم لشركة “سنيم”، وُصفت بأنها “مشبوهة”، لكنها تُدرج ضمن شبكة المصالح المرتبطة بعمليات الضغط، وليست رشوة مباشرة.
و تجدر الإشارة إلى أن ملف “قطر غيت” يشمل اتهامات بتلقي رشى من قطر و المغرب للتأثير على مواقف داخل البرلمان الأوروبي، وهي اتهامات ينفيها البلدان.
