مجلس النواب الإسباني يوافق بأغلبية فرقه البرلمانية على مقترح قانون لتسوية وضعية أكثر من 500 ألف مهاجر أجنبي بالبلد، بعد جمع أكثر من 600 ألف توقيع من طرف منظمات غير حكومية اسبانية.
ذكرت “وكالة أوروبا بريس” الإسبانية أن مجلس النواب الإسباني وافق يوم أمس الثلاثاء على قانون تسوية أوضاع الأجانب، ويعتبر هذا القانون مبادرة تشريعية شعبية مقدمة من طرف أكثر من 800 منظمة غير حكومية في إطار حملة “الأساسيات” المؤازرة من طرف مجموعات ومهاجرين، والتي تم خلالها جمع أكثر من 600 ألف توقيع ورفعه الى البرلمان الإسباني.
وقد عرف المشروع خلال عرضه للتصويت في مجلس النواب الاسباني دعم أغلب الكتل البرلمانية باستثناء حزب “فوكس ” اليميني المتطرف، ومن شأن هذا القانون حسب المنظمات المدافعة عنه أن يضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين من خلال تسوية وضعيتهم ألإدارية ، كما ستمكن حوالي 500 ألف مهاجر من المساهمة اقتصاديا وماليا في المجتمع، من خلال حصولهم على التعليم اللائق والصحة والعمل .
بحسب ما أوردته وكالة ” أوروبا بريس” فأن اسبانيا سبق أن نفذت ستة عمليات تسوية استثنائية للمهاجرين، حيث بلغ عدد المهاجرين الحاصلين على وثائق منذ سنة 1991 الى سنة 2005 ما مجموعه نصف مليون مهاجر.
