في سياق الجدل المثار حول الحملة الاستثنائية للإعفاءات التي أطلقها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، داخل قطاعه، خرج الوزير لتوضيح دوافع وأبعاد هذه الخطوة التي شملت عددًا من المديرين الإقليميين التابعين للوزارة.
وجاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن نقل وإعفاء أكثر من 16 مديرًا إقليميًا يأتي “في إطار تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والسعي إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المنظم للمنظومة، وتحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026 الاستراتيجية”.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز الحوكمة داخل المديريات الإقليمية ورفع كفاءتها التربوية والإدارية”، حيث شملت نقل 7 مديرين وإنهاء مهام 16 آخرين، مع الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير إقليمي في 27 مديرية، منها 11 منصبًا شاغرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تستند إلى نتائج تقييم أداء المديرين الإقليميين في الجوانب التربوية والإدارية، وقدرتهم على تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافها، مؤكدة أن العملية جرت وفق مبادئ الشفافية وربط المحاسبة بالمسؤولية، وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما شدد البيان على أن الهدف يتمثل في “دعم المديريات الإقليمية بأطر كفؤة قادرة على قيادة عمليات الإصلاح وضمان تحقيق النتائج التعليمية المنشودة”، مع التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للأكاديميات والمديريات لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
يُذكر أن الوزارة أكدت مواصلتها تعزيز القدرات التدبيرية للكوادر الإدارية والتربوية، بما يخدم تحسين جودة التعليم داخل الفصول الدراسية ويُعزز مصلحة المتعلمين كأولوية قصوى.
