أظهرت معطيات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، أمس الخميس، أن النقل البحري واصل لعب دور محوري في المبادلات التجارية، مستحوذاً على الحصة الأكبر من حركة التجارة من وإلى المغرب خلال سنة 2025، سواء من حيث القيمة المالية أو حجم البضائع المنقولة.
ووفق المعطيات ذاتها، بلغت قيمة الواردات عبر مختلف وسائل النقل نحو 25.52 مليار يورو، استحوذ النقل البحري منها على 68.8 في المائة، في حين بلغت القيمة الإجمالية للصادرات حوالي 36.82 مليار يورو، شكل النقل البحري منها ما نسبته 70.6 في المائة.
وتتضح هيمنة النقل البحري بشكل أكبر عند احتساب وزن البضائع، إذ وصلت الكميات المنقولة بحراً إلى نحو 8.50 مليارات كيلوغرام من الواردات، مقابل حوالي 20.37 مليار كيلوغرام من الصادرات، أي ما يمثل على التوالي 86.6 في المائة و95.6 في المائة من الوزن الإجمالي للمبادلات.
وبحسب الأرقام نفسها، سجل النقل البحري وحده فائضاً تجارياً يناهز 8.45 مليارات يورو، بعدما بلغت قيمة الصادرات المنقولة بحراً نحو 26.02 مليار يورو، مقابل 17.57 مليار يورو للواردات. ويشكل هذا الفائض جزءاً كبيراً من الفائض التجاري الإجمالي، الذي بلغ حوالي 11.3 مليار يورو باحتساب مختلف وسائل النقل.
وجاء النقل البري عبر الطرق في المرتبة الثانية من حيث القيمة، مسجلاً واردات بقيمة تقارب 7.10 مليارات يورو، مقابل صادرات في حدود 8.27 مليارات يورو.
أما النقل الجوي، فسجل بدوره حضوراً أقل من حيث القيمة، إذ بلغت الواردات المنقولة عبره نحو 0.61 مليار يورو، مقابل حوالي 1.94 مليار يورو للصادرات.
وتكشف مقارنة القيمة المالية بحجم البضائع عن اختلاف واضح في طبيعة السلع بحسب وسيلة النقل؛ إذ تتجاوز حصة النقل البحري من الوزن حصته من القيمة، في وقت ترتفع فيه أهمية النقل الجوي من حيث القيمة مقارنة بالوزن، بما يعكس استخدامه في نقل سلع ذات قيمة مرتفعة قياساً إلى حجمها ووزنها.
وفي المقابل، سجل النقل المائي الداخلي اتجاهاً مغايراً، حيث بلغت قيمة الواردات حوالي 624,690 يورو، مقابل 322,181 يورو للصادرات، مع بقاء مساهمته محدودة جداً مقارنة بإجمالي المبادلات التجارية.
وتؤكد بيانات سنة 2025 المكانة المركزية للنقل البحري في التجارة الخارجية، خصوصاً على مستوى الصادرات، التي تفوقت بشكل واضح على الواردات المنقولة عبر البحر، ما جعل هذا القطاع المساهم الأكبر في الفائض المسجل ضمن المبادلات التجارية خلال الفترة نفسها.
