أكد المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، على أهمية تمكين الشباب المغربي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشاريع القوانين التنظيمية المصادق عليها خلال الاجتماع.
ويولي مشروع قانون المالية أولوية خاصة لإدماج الشباب في سوق الشغل، عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها مصدرا أساسيا لفرص العمل، مع إطلاق آليات جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي لفائدة المشاريع المحدثة لمناصب الشغل. كما سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب في العالم القروي والحد من آثار الجفاف على التشغيل، إلى جانب تعزيز التكوين المهني وتحسين جودة التعليم لضمان تأهيل أفضل للأجيال الصاعدة.
وفي المجال السياسي، أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحفيزات غير مسبوقة لتشجيع الشباب دون 35 سنة على الترشح للانتخابات المقبلة، من بينها مراجعة شروط الترشح وتبسيطها، ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية لفائدتهم، بما يعزز حضور الطاقات الشابة في المؤسسة التشريعية ويكرس تجديد النخب السياسية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية ملكية شاملة تروم جعل الشباب في صلب الدينامية الوطنية للتنمية، من خلال تمكينهم من الفرص الاقتصادية والسياسية التي تضمن مشاركتهم الفعلية في بناء “المغرب الصاعد”.
