أعلن اليوم الأربعاء 13 غشت الجاري، المجلس الدستوري في موريتانيا عن إلغاء عدد من الفقرات الواردة في مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، و التي تضمنت محاولات لتحصين رئيس البرلمان و أعضاء الحكومة من الانتقادات أو المساءلة.
و أوضح المجلس أن هذه الفقرات تتعارض مع أحكام الدستور، لما تشكله من قيود على حرية التعبير، ولما تترتب عليه من تضييق على صلاحيات النواب في أداء مهامهم الرقابية على الحكومة، باعتبار الرقابة البرلمانية مبدأ أصيلاً يكفله الدستور.
و شمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، إضافة إلى السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، التي حاولت إنهاء الدورات الاستثنائية فور استكمال جدول أعمالها، في مخالفة واضحة لنص المادة 53 من الدستور.
و أكد المجلس أن المواد الملغاة تتناقض مع المواد 2 و10 و42 و43 و50 من الدستور الموريتاني، التي تكفل حرية التعبير وتحدد مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، فضلاً عن رقابة البرلمان على عمل الحكومة.
كما أشار إلى أن هذه الفقرات تتعارض مع القانون رقم 021/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية، مذكّراً بقراره السابق رقم 08/2024 بشأن القانون ذاته، ومؤكداً أن التشريعات النافذة توفر الحماية الكافية للحقوق والحريات.
و شدد المجلس على ضرورة التزام جميع القوانين والأنظمة بالدستور، وأن أي نص مخالف يجب تعديله أو إلغاؤه حفاظاً على سيادة القانون وضمان العدالة واستقرار المجتمع.
