صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، بالإجماع على مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.
وخلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري، التي ترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين وأعضاء المجلس الإداري، تمت المصادقة على مشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2026، ومشروع تقرير الأداء لسنة 2025، إضافة إلى النظام الداخلي النموذجي المحين لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ.
وأكد الوزير في كلمته أن هذه الدورة تشكل محطة محورية للتواصل المباشر وفرصة لفتح حوار بنّاء حول سبل الارتقاء بالشأن التعليمي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. وأضاف أن الوزارة ستركز خلال سنة 2026 على مجموعة من الأوراش ذات الأولوية التي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، داعياً إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل تنزيل هذه المشاريع ميدانياً، خاصة في ما يتعلق بالحد من الهدر المدرسي عبر اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الرصد المبكر لحالات الانقطاع وتفعيل خلايا اليقظة.
وشدد على أهمية مواصلة التوسيع التدريجي لنموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي والثانوي، بالنظر إلى نجاعته المثبتة في تحسين جودة التعلمات، إلى جانب توسيع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات.
من جهته، قدم مدير الأكاديمية، حمدي كريطي، عرضاً مفصلاً حول حصيلة تنزيل خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026، وبرنامج الإطار الإجرائي الخاص بالموسم الدراسي 2024/2025، إضافة إلى مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2026 ومخطط التكوين المستمر.
وقد تميزت أشغال المجلس بتوقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء، شملت توقيع ملحق عقد نجاعة الأداء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية برسم السنة المالية 2026، إلى جانب توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الإقليمية.
وتروم هذه العقود تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2026، المرتكزة على تحسين جودة التعلمات عبر مضاعفة نسبة المتحكمين في التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتعزيز التفتح والمواطنة من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة الموازية، وتحقيق إلزامية التعليم بتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث.
كما تعتمد هذه العقود على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دور الأكاديمية في تنفيذ السياسات التعليمية جهوياً، ودعم استقلاليتها في التسيير، مع تبني مقاربة التدبير المرتكز على النتائج وقياس الأثر.
