علمت “هنا الصحراء” أن اللجنة الإقليمية المختصة بملف أصحاب الجرارات، برئاسة عامل إقليم طانطان بالنيابة عمرو حمدة، أعلنت اليوم الجمعة 16 غشت الجاري، خلال اجتماعها بمقر عمالة إقليم طانطان، عن التوصل إلى حل لمشكلة أصحاب الجرارات.
الاجتماع الذي حضره ممثل عن وكالة الحوض المائي بجهة كلميم وادنون، والدرك الملكي، ورئيس جماعة الشبيكة، وممثلون عن الجماعات المحلية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وباقي المعنيين بالملف، انتهى إلى ضرورة تمديد رخص جلب مواد البناء حتى نهاية السنة الحالية. كما ترك المجال لجمعية أصحاب الجرارات بالتعاون مع القطاع الوصي لإيجاد حل قانوني يضمن التنظيم القانوني الذي يتماشى مع دفاتر التحملات.
وأكد عامل إقليم طانطان بالنيابة في مداخلاته على أهمية التدرج في تطبيق القانون، خاصة مع عدم تنزيل القانون التنظيمي الخاص بمقالع الرمال، مع مراعاة الجانب الاجتماعي لفئة أصحاب الجرارات، حرصًا منه على حماية رعايا الملك محمد السادس بإقليم طانطان.
من جهته، أعرب رئيس جماعة الشبيكة عن استعداده للعمل جنبًا إلى جنب مع باقي المعنيين لتوفير كل الإمكانيات المتاحة بالجماعة لضمان استمرار عمل أصحاب الجرارات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، سواء من خلال جمعية، تعاونية، أو شركة.
وأبدى ممثل وكالة الحوض المائي موافقته على مقترح عامل إقليم طانطان بتمديد رخص عمل أصحاب الجرارات وفق معطيات الجمعية المقدمة، مع ضرورة عدم زيادة عدد المستفيدين من الرخص والجمعيات العاملة في مجال جلب مواد البناء.
وأشاد عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم وادنون، مولود مناض، بقرار عامل إقليم طانطان واللجنة الإقليمية بتمديد الرخص، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك لإيجاد بدائل قانونية تضمن استمرار أصحاب الجرارات في عملهم وتجنب تشريد عشرات العائلات ووقف مصدر رزقهم الوحيد.
يجدر بالذكر أن مشكلة أصحاب الجرارات العاملين في مجال جلب مواد البناء بدأت مع رفض وكالة الحوض المائي تمديد رخص عملية الجلب، مما أدى إلى دخول أصحاب الجرارات في اعتصام مفتوح عند المدخل الشمالي لمدينة طانطان لمدة عشرة أيام، قبل تدخل عامل إقليم طانطان الذي أعطى تعليماته لجميع المعنيين لإيجاد حل، خاصة مع النتائج الاجتماعية التي ترتبت على الوضع.
هنا الصحراء : محمد الصبري
