أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن “مافيات الفساد” تمكنت من إيقاف الحملة ضد ناهبي المال العام وكبحت تحولها إلى نَفَس سياسي وحقوقي في المجتمع، ودق ناقوس خطر “توفير شروط تعمق الفساد وشيوعه”، الذي يعد “لعبا بالنار ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر”، على حد تعبيره.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن الحملة ضد شبكات الفساد شهدت “توقفا مفاجئا دون سابق إشعار”، وعرفت “جمودا ملحوظا في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام وتعثرها وعدم محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد بمقتضى تقارير رسمية والذين راكموا ثروات مشبوهة واستثناء البعض من ماكينة المحاسبة وخاصة الوزراء والموظفون السامون وبعض المحظوظين (لي أمهم في العرس) والاقتصار على محاكمة صغار الموظفين والمنتخبين”.
وأرجع سبب توقف معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “التي استبشر بها المغاربة خيرا” إلى “ضغط مافيات الفساد وتوظفيها لسلطتها إيقاف هذا المنحى حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع”.
وربط رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بين توقف تحريك المتابعات وبين حفظ شكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام بعلة عدم التوفر على الوصل النهائي، متهمة وزارة الداخلية بـ”الإصرار على حرماننا منه بدون موجب قانوني والغاية من ذلك هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن، لأن ذلك يشكل خطرا على الشبكات والمصالح التي راكمت الثروة باستغلال مواقع النفوذ والسلطة”، على حد قوله.
واعتبر الحقوقي أن “هذا التوجه يشكل خطرا علينا جميعا دولة وشعبا، ويوفر كل الشروط لتعمق الفساد وشيوعه وهو ما يشكل لعبا بالنار ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر”، مضيفا “المغاربة يريدون سياسة جنائية واضحة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة، سياسة قائمة على إعمال قواعد القانون والعدالة على قدم المساواة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز”.
وأشار إلى الرأي العام “تابع كيف تم تفكيك بعض شبكات الفساد وأحيل المشتبه فيهم على القضاء، واستبشر الناس خيرا لكون ذلك يعد إيجابيا”، معتبرا أن ذلك “لا يمكن إلا تثمينه” ولكنه توقف في نفس الوقت على “مخاوف الرأي العام وقلقه من أن يكون ذلك مجرد حملة عابرة كما جرت العادة لتقليم الأظافر، حملة ظرفية محكومة بسياقات وظروف خاصة وينتهي الأمر وتعود حليمة إلى عادتها”.
وتابع “وفعلا فبعد إحالة بعض المتهمين على القضاء وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة”، شهد المسار “توقفا مفاجئا دون سابق إشعار”.
