عبر وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، عن استغرابه الشديد ورفضه لما اعتبره “فضاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة” خلال اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق الجدل المتواصل حول القرار الصادر بحق الصحافي المعطي المهداوي.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما وقع يمثل “دليلاً على إفلاس بعض النخب”، مضيفاً أن من غير المقبول أن تقوم مؤسسة يُفترض فيها حماية الحقوق والحريات بـ”معاقبة شخص على صغير القول، في الوقت الذي تُرتكب فيه كبائر الأفعال”.
وأكد المسؤول الحكومي السابق أنه لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن “الألم والحسرة” التي يشعر بها إزاء ما وصفه بـ”السقوط الأخلاقي المدوي” للمؤسسة، التي كان يفترض – حسب تعبيره – أن يتحلى أعضاؤها بالحكمة والمسؤولية المهنية. وتساءل الرميد بلهجة نقدية حادة: “فمن ذا الذي يصلح الملح إذا الملح فسد؟”.
وختم الرميد تدوينته باستحضار بيت شعري قديم ليصف به المشهد، معتبراً أن ما جرى “هَزَّ المؤسسة حتى بدا من هَزَالها كَلاؤها، وحتى سامها كل مفلس”.
وتأتي تدوينة الرميد في خضم نقاش واسع تشهده الساحة الإعلامية حول قرار لجنة الأخلاقيات، والذي أثار انقساماً لافتاً داخل الجسم الصحفي والرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات المقبلة حول هذا الملف.
