أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بيانا حول الوضعية المقلقة للصحة النفسية بجهة كلميم واد نون، توصلت “هنا الصحراء” بنسخة منه، وجاء فيه ان الجهة لا تتوفر على أي مؤسسة استشفائية متخصصة في علاج الامراض النفسية والعقلية، رغم اتساع رقعتها الجغرافية وكثرة عدد سكانها، وهو ما اعتبرته الرابطة مسا خطيرا بحق اساسي من حقوق الانسان يتمثل في الولوج الى العلاج.
البيان صدر في سياق حادث وقع بجماعة الوطية باقليم طانطان، حينما تدخلت عناصر الدرك الملكي لتوقيف شاب في وضعية اضطراب نفسي، كان يشكل خطرا على المارة والممتلكات العامة، حيث جرى نقله لاحقا الى مدينة العيون، غير ان المؤسسة المتخصصة هناك رفضت استقباله بسبب عدم توفر اماكن شاغرة، في مشهد وصفته الرابطة بانه يكشف هشاشة بنيوية في منظومة الصحة النفسية.
المنسق الجهوي للرابطة عبّر عن استغرابه من غياب مستشفى متخصص في جهة بكاملها، معتبرا ذلك نتيجة لتهميش مزمن لهذا الملف، ومؤشرا على ضعف السياسات العمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية.
البيان حذر من تفاقم ظواهر اجتماعية خطيرة ناتجة عن غياب مؤسسات العلاج والاحاطة، من قبيل تشرد المرضى في الشوارع وتعرضهم للعنف، اضافة الى لجوء السلطات الى الحلول الامنية التي تبقى غير كافية في غياب مقاربة صحية شاملة وانسانية.
ودعت الرابطة في بيانها الى تدخل عاجل من الجهات المركزية لاحداث مستشفى جهوي للامراض النفسية والعقلية، مع توفير اطقم طبية متخصصة وامكانيات لوجيستيكية كفيلة بضمان الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى، مشددة على ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الصحية والانسانية.
كما وجهت نداء الى جميع القوى الحية من منتخبين وجمعيات وفاعلين مدنيين للعمل المشترك من اجل الضغط لتوفير شروط العلاج والكرامة لهذه الفئة من المواطنين، مؤكدة ان التهميش لا يجب ان يكون مصيرا محتوما لمن يعانون من اضطرابات نفسية، وان كرامتهم وحقوقهم تستحق الحماية والرعاية.
