في الذكرى الـ49 لمأساة طرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر سنة 1975، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر تنديده واستنكاره القوي لما وصفه بـ”الجريمة الإنسانية”، مؤكداً أن السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن هذا القرار التعسفي.
وأوضح البلاغ الصادر عن التجمع أن قرار الطرد الجماعي الذي نُفذ صبيحة عيد الأضحى سنة 1975، حرم حوالي 45 ألف عائلة مغربية، أغلبها مقيمة بصفة شرعية منذ عقود، من ممتلكاتها وحقوقها، ما خلف معاناة نفسية وجسدية عميقة لدى الضحايا وعائلاتهم.
وأبرز التجمع أن هذه الواقعة لم تكن حدثاً معزولاً، بل جاءت في إطار “مسلسل مستمر من التصعيد والتوتر” من قبل السلطات الجزائرية تجاه المغرب، مستنكراً ما اعتبره استمرار التعتيم والتضليل من النظام الجزائري حول هذه المأساة ومحاولات طمسها من الذاكرة الجماعية. وأكد التجمع الدولي، وهو منظمة غير حكومية تأسست سنة 2021، عزمه مواصلة الدفاع عن مصالح الضحايا أمام الهيئات الدولية، والدفع نحو تحقيق لمّ شمل العائلات المتضررة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد التجمع على ضرورة تعبئة الرأي العام الدولي للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن مأساة طرد المغاربة سنة 1975، داعياً إلى تحركات أكثر فاعلية لإعادة الاعتبار للضحايا وصون حقوقهم.
