علمت “هنا الصحراء” من مصادر مهنية أن بحارة وضباط أعالي البحار بميناء طانطان يواجهون ضغوطا غير مسبوقة من طرف إحدى شركات الصيد البحري، التي أقدمت على فرض توقيع عقود عمل في ظروف وصفت بـ”غير القانونية”، وسط تهديدات بالطرد لمن يرفض الامتثال لهذه الإجراءات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة المعنية تلجأ إلى فرض توقيع العقود قبل الأوان المعتاد، في خرق سافر للقوانين البحرية ومدونة الشغل المغربية، وهو ما اعتبره المهنيون “تعسفًا” و”انتهاكا صارخا لحقوقهم”.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مهنية أن المكتب النقابي الذي أسسه البحارة بعد معاناة طويلة يواجه رفضًا من إدارة الشركة للحوار الجاد حول مطالبهم، بل وصل الأمر إلى حرمان أعضاء المكتب النقابي من نظام المداومة على حراسة المراكب، في خطوة وصفت بمحاولة “تشتيت العمل النقابي”.
وتطرق البحارة أيضا إلى ما وصفوه بـ”تدني الأجور” مقارنة مع شركات أخرى تنشط في موانئ أخرى كأكادير، إضافة إلى “احتقار البحارة” من بعض المسؤولين داخل الشركة، في ظروف تزيد من معاناتهم اليومية.
وفي ظل هذه الأوضاع، تعتزم النقابة اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق البحارة وحرياتهم، محملة الجهات الوصية مسؤولية التدخل العاجل لإيجاد حلول ناجعة توقف ما وصف بـ”العبث” وتحفظ كرامة العاملين في القطاع.
