علمت جريدة «هنا الصحراء» من مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للمالية شرعت في تنفيذ عمليات افتحاص وتدقيق موسعة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، من بينها مقاولات تنشط في الجهات الجنوبية الثلاث، وذلك في سياق تحقيقات بشأن صفقات عمومية ما تزال عالقة منذ سنوات.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذه الصفقات لم تتم تسويتها بسبب تعثر مسطرة التسلم النهائي، ما حال دون إصدار أوامر بالأداء لفائدة الشركات المعنية، رغم انتهاء الأشغال أو الخدمات المرتبطة بها.
وكشفت المصادر ذاتها أن مصالح الخزينة العامة رفضت التأشير على تحويل مستحقات مالية لفائدة الشركات المتضررة، مبرزة أن هذا القرار جاء التزامًا بالتقيد بالقوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل، لاسيما بعد التوصل بمحاضر تسلم – مؤقتة ونهائية – اتضح أنها تعاني من نواقص شكلية وأخرى جوهرية، خصوصًا فيما يتعلق بغياب توقيعات بعض أعضاء لجان المعاينة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للمالية سجلت أن عدداً من محاضر التسلم النهائي أعدّت بشكل غير سليم، بسبب التغييرات المتكررة في تركيبة لجان المعاينة، نتيجة حركات تنقيل أو إحالة بعض أعضائها على التقاعد، ما أدى إلى اعتماد وثائق رسمية تفتقر للأسس القانونية المطلوبة.
و توقعت المصادر التي كانت تتحدث لـ«هنا الصحراء» أن تسفر التحقيقات الجارية عن إجراءات تصحيحية صارمة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، قصد ضمان احترام قواعد الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية.
