وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول وضعية المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، ومدى توفر الضمانات الكفيلة بحماية المستهلك المغربي من ما وصفه بـ”ازدواجية” معايير تقلب أسعار المحروقات.
وأوضح أوزين، في سؤاله الموجه إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 مارس 2026، أن المغرب يعيش، على غرار عدد من دول العالم، في ظل أزمات متشابكة بدأت بتداعيات الجائحة مروراً بالاضطرابات الجيوسياسية والحروب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وفي هذا السياق، استحضر التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، التي دعت إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، بما فيها المواد الطاقية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن واقع سوق المحروقات بالمغرب يثير العديد من التساؤلات، خصوصاً في ظل ما وصفه بتباطؤ انخفاض الأسعار محلياً مقارنة بسرعة ارتفاعها عند حدوث تقلبات في السوق الدولية، وهو ما يخلق حالة من التوجس لدى المواطنين بشأن آليات تحديد الأسعار ومدى انسجامها مع تطورات السوق العالمية.
كما اعتبر أن هذا الوضع يطرح مفارقة تدبيرية وقانونية، لاسيما وأن القانون رقم 71.09 يفرض على الفاعلين في القطاع توفير مخزون احتياطي يغطي ستين يوماً من الاستهلاك، بهدف ضمان السيادة الطاقية للبلاد، متسائلاً عن مدى تفعيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، وعن الدور الفعلي للمخزون الاستراتيجي في التخفيف من تقلبات الأسعار.
وسجل أوزين أن غياب معطيات دقيقة وشفافة حول حجم المخزون الفعلي واستمرار إغلاق مصفاة “سامير”، يطرحان إشكالات مرتبطة بأمن الطاقة بالمغرب، معتبراً أن ذلك قد يساهم في تكريس سوق غير متوازن يغيب فيه التوازن بين الربح المشروع للشركات وحق المواطنين في الولوج إلى الطاقة بأسعار عادلة.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، وتسريع الاستجابة الوطنية لتقلبات الأسعار الدولية، إضافة إلى الكشف عن الحجم الحقيقي للمخزون الطاقي بالمغرب والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان شفافية التخزين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
