أربعون دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

جددت مجموعة مكونة من 40 دولة، يوم الاثنين، تأكيد دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومؤكدة في الوقت ذاته أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الحل الأكثر واقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في بيان أُلقي في إطار البند الثاني من أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس ومع المفوض السامي لحقوق الإنسان يجب أن يبقى في إطار ثنائي، وأن يتم تحصينه من أي استغلال أو توظيف خارج سياقه.
وقام بتلاوة البيان السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أكد أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يعالجه مجلس الأمن، مشددا على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى لتسويته.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المعنية، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.
وفي السياق ذاته، نوهت المجموعة بانخراط المغرب المستمر والبناء، بشكل طوعي ومعمق، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن عددا من المقررين الأمميين قاموا بزيارات إلى المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب الوطني.
كما رحبت هذه الدول بافتتاح عدد من البلدان قنصليات عامة لها بكل من مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه التمثيليات الدبلوماسية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، وتسهم في دعم التنمية على الصعيدين الإقليمي والقاري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله عبر جهود صادقة ومتواصلة.