أفادت جريدة هسبريس نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالاً بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، طالب من خلاله بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، بعد ما أثارته من ردود فعل واسعة وتداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة.
ووفق المعطيات ذاتها، دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً قصد التكيف مع المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل، على أن تخصص هذه الفترة للتحسيس بمخاطر التغييرات التقنية التي تطال محركات هذه الدراجات وانعكاساتها على ارتفاع حوادث السير، إلى جانب تشديد المراقبة على التزام المستوردين بالمعايير المعتمدة.
يذكر أن حملة مراقبة الدراجات النارية بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre)، كانت قد خلفت جدلاً واسعاً في أوساط السائقين وعلى منصات التواصل الإجتماعي.
