وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الأحد، “إعلان مبادئ” تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
وجرت مراسم التوقيع في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان بحضور رئيسها سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات، وفق التلفزيون السوداني الرسمي.
وفي هذا الصدد، يتواجد البرهان والحلو في دولة جنوب السودان حاليا من أجل توقيع الاتفاق، ولم تعلن مدة الزيارة بعد.
ومن بين النقاط التي نص عليها الإعلان، “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب”.
وتضمن هذا الإعلان أيضا “أن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور”.
كما نص على “أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة”.
واتفق الجانبان أيضا على “ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها، ووقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان”، وفي الثالث من مارس الجاري، بحث البرهان مع الحلو في جوبا عملية السلام، في أول لقاء من نوعه بين الجانبين.
وفي نفس السياق، وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والحلو سبتمبر من السنة الفارطة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إعلان مبادئ” لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض.
وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ شهر يونيو سنة 2011.
وفي الثالث من أكتوبر العام الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية”، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل من سنة 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.