ستراهن عدد من الجماعات الترابية (المحلية على وجه التحديد) على مداخيلها الذاتية في السنوات المقبلة، بعد إعادة النظر في الموارد المحولة من الدولة، في شكل منتوج على القيمة المضافة، والاستمرار في سياسة مساعدة المناطق، خصوصا القروية.
وتنتظر الكثير من الجماعات هذه الزيادة في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، نوعا من الدعم الاستثنائي، لمساعدتها على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها، وعدم قدرتها على تحقيق المشاريع المسطرة في برنامج العمل، وكذا أداء النفقات الإجبارية.
وتلتزم وزارة الداخلية بهذا التوجه الجديد، المعبر عنه في أكثر من مناسبة، من قبل الوزير الوصي على القطاع، والمتمثل في أن طلبات الدعم تتم دراستها بالنظر إلى الوضعية المالية لكل جماعة، إذ يتم منح حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجماعات التي تعرف عجزا حقيقيا.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، عند مليار و293 مليون درهم متم ماي الماضي، لتشكل هذه الضريبة موردا مهما لعدد من الجماعات التي فاقت حاجياتها الإمكانيات الذاتية ومساهمات الدولة ومبالغ الافتراضات المبينة في القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات رقم 113.14.
ويتعلق الأمر بميزانية إضافية، تساعد على تغطية التزامات الجماعة، خصوصا ما يتعلق بضمان التسيير العادي ويغطي التكاليف الإجبارية، الموزعة بين الأجور وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من النفقات. وقبل ذلك، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الوزارة اعتمدت طريقة جديدة لتقسيم هذه الحصة على الجماعات الترابية، وفقا لعدة مؤشرات لم يكشف عنها.
وأوضح أن هذه الطريقة الجديدة أظهرت أن هناك جماعات تحتاج إلى الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة، مقابل تخفيضها لفائدة جماعات أخرى، مضيفا أنه تقرر الاعتماد على منهجية جديدة ستمكن من رفع حصة الجماعات التي تحصل على أقل حصة إلى أن تصل إلى مستوى الجماعات، التي تحصل على أكبر حصة.
في المقابل، تعول أغلب الجماعات الترابية على أموال «تي في أ» لترميم ميزانيتها المهترئة، في ظل النقص الكبير في الموارد الذاتية المعتمدة على بعض الضرائب والرسوم، ومن هذه الجماعات، جماعة البيضاء، التي لا تتجاوز فيها المداخيل سقف 4.1 ملايير سنويا، في أحسن الأحوال.
ويعكس هذا التخبط، أوجه الغموض في تدبير عمليات توزيع حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهو عائق رافق هذا المسار منذ سنوات. فخارج القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية في 1996، ويتضمن عددا من الفصول تحدد شروط الاستفادة من الموارد المحولة من «تي.في.أ»، وفق جداول ونسب، حسب الحصة، أو حسب طبيعة الجماعة الترابية (خارج ذلك)، مازال رؤساء الجماعات يطالبون بوثيقة مفصلة واضحة في شكل مرسوم، تكون مرجعا قانونيا لتوزيع هذا المنتوج المالي، وفق معايير مضبوطة، لا مجال فيها للتشكيك والمحاباة.
