اعتقال شاب معطل وتعنيفه أثناء محاولته أخذ كلمة في لقاء مفتوح، أثارة موجة غضب واستنكار من طرف الفعاليات المدنية داخل مدينة السمارة.
وفي هذا الصدد، أعلن سيدي صالح الإدريسي، رئيس الهيئة المحلية للإقلاع الإقتصادي بالسمارة، عن تضامنه مع الشاب المعطل، مضيفا أنه لا يمكن إحداث تغيير حقيقي في مدينة السمارة، في ظل تعرض شبابها المعطلين للقمع بسبب التعبير عن مطالبه المشروعة.
وعبر سيدي صالح الإدريسي، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالسمارة، في تدوينة له على فيسبوك، عن استنكاره لما تعرض له الشاب المجدوبي أحمد، من قمع غير مبرر بهدف مصادرة حقه في المشاركة وإبداء رأيه، كما وصف الندوة بالمغومة، ومبرزا أنه يفترض أن توجه لهذا الشاب وغيره من شباب مدينة السمارة.
ومن جهته، أكد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال، في بلاغ له بخصوص هذا الاعتقال، أن الأمر يلخص واقع الحريات والمستوى الحقوقي الذي وصلنا إليه اليوم، حيث يتم اعتقال واستخدام العنف ضد مواطن كان كل همه إبداء رأيه والتعبير بشكل حر في قضية تهم الشباب وفي نشاط ثقافي لندوة الغاية منها التواصل والتعبير وابداء الرأي بكل حرية، ليتم سلب مداخلته عمدا.
وفي ارتباط بالموضوع، أشار ذات البلاغ إلى، أن الدستور المغربي نص في عدة فصول : 22 ،23 ،25 و 29 على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة؛ ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. كما أن الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، ويؤكد الدستور المغربي على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. وكذا حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.
و طالبت الهيئة الحقوقية في بلاغها و “بإصرار كبير بل بشدة في فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا الانتهاك المشين الذي تعرض إليه المواطن مع تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الادارية والقانونية في حق المخالفين لمبادئ الدستور والقانون وحقوق الانسان” .
