صرح، سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة بمراكش، أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على جهة مراكش آسفي، يظل رهينا بالمتابعة “الدقيقة والمنتظمة” للأوراش المفتوحة.
وقال أمزازي، خلال لقاء تنسيقي جهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17، إن “كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى هذه الجهة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
كما وجه أمزازي الدعوة خلال هذا اللقاء، إلى الفاعلين والشركاء، بضرورة “التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وتحقيق أهدافه ضمن الاجال المحددة، باعتبار تحقيق أهداف الإصلاح هو أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة”.
وأكد الوزير على، “أهمية مواكبة مسلسل الإصلاح لترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي، عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وجعل من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وفي هذا الصدد، أشار أمزازي إلى أن، تنظيم هذه اللقاءات الجهوية يشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة.
وتابع أن “هذه اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية”.
وفي ختام مداخلته خلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن، “الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش”.
