أطلق سراح الحقوقي، المعطي منجب، الحرية يوم أمس الثلاثاء 23 مارس الجاري، الحرية، بعد قرار قاضي التحقيق تمتيعه بالسراح المؤقت، مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره بعد خوضه مدة عشرين يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وعقبت وزارة الداخلية في بلاغ لها على تصريحات الحقوقي المعطي منجب، قالت فيه أن، المعطي منجب، وفور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، في إشارة إلى تصريحه بوجود ما أسماه ” بنية سرية تهدد سلامة المغاربة “.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغها المذكور أنه وفي هذا الصدد، وجب التأكيد أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.
وختمت وزارة الداخلية البلاغ، ب ” رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات الغير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة، فإنها تعتبر أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. فجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز “.
وتجدر الإشارة إلى أن، منجب، صرح بعد خروج من السجن، أن التهم التي وجهت له كيدية وفبركها البوليس السياسي الذي ينبغي أن ينتهي عمله في المغرب، مؤكدا بالقول : ” لسنا في حاجة للأمن السياسي، نحن في حاجة للأمن “.
