على غرار باقي العمالات والأقاليم بالمغرب، السلطات المحلية بجهة العيون تبدأ حملة مكثفة ضد البناء العشوائي بالمناطق الساحلية، فقد تم إزالة عشرات الأكواخ المشيدة على الملك العام البحري في عدد من شواطئ إقليم العيون.
انتشرت مع بداية الأسبوع الجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي، صور لما يظهر أنها أكواخ تحترق على سواحل إقليم العيون، بعد أن تم اخلاءها من طرف لجنة مختلطة بإشراف السلطات المحلية، وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها “هنا الصحراء” فإن لجنة مركزية من وزارة الداخلية، حاضرة للإشراف على العملية، كما أنها تتعامل بصرامة في تطبيق التعليمات وتنفيذ القرارات.
عرفت شواطئ كل من تاروما و “لمعيرضات” مرورا بالشواطئ المحاذية ” لفم الواد ” و المرسى ، عملية هدم وحرق البناء العشوائي من أكواخ و خيم، فبالإضافة لما اعتبرته السلطات تحرير للملك العام البحري، يتم استغلال هذه الأكواخ من طرف المهاجرين السريين، اذ تعتبر أوكار لعصابات تنظيم الهجرة الغير مشروعة، وتعود غالبية هذه الأكواخ المهجورة لعائلات تقطن مدن العيون وفم الواد والمرسى، تركها قاطنوها من الرحل بعد الاستقرار بالمدن، فمنهم من يستغلها أيام العطل للخروج من أجواء المدينة، والبعض الأخر بقيت طي النسيان، رغم أن الكثير منها تم إحصاء ملاكها من طرف السلطات المحلية، في أفق الإستفادة من برامج السكن على غرار تجزئة قرية الصيادين أمكريو التي لم يتم تسليم المنازل الى حدود الساعة للمستفيدين.
جدير بالذكر أن هذه الحملات ضد البناء العشوائي، انطلقت من مدن شمال الغرب بداية من مدن مرتيل، المضيق ولفنيدق، ومروا بمدينة طنجة، ولعل أكثرها وقعا على الساكنة تلك التي عرفتها منطقة بوزنيقة بشاطئ الداهومي، اذ تم هدم أزيد من 400 منزلا خشبيا واسمنتيا، بالإضافة لتسوية منازل وأكواخ تحيط بأحد الأضرحة بشاطئ ” سيدي عبد الرحمن” بالدار البيضاء، أما بجهة سوس، فالحديث عن هدم واخلاء ما يقارب 1000 منزل ومغارة على امتداد الـ42 كيلومترا المشكلة للشريط الساحلي للإقليم الشتوكة أيت باها، زد على ذلك تطبيق قرار بتحرير الملك العام البحري بالمناطق الساحلية لأورير وإمسوان.
ما أجج غضب الرآي العام بالمناطق الجنوبية مع بداية هذه الحملات بها، هو طريقة تعامل السلطات مع الساكنة و أساليب الإخلاء التي اختلفت تماما عن المناطق الأخرى، اذ تم اضرام النار في الأكواخ حسب شهود العيان.
ويطرح متتبع للشأن المحلي بالمنطقة السؤال، هل سيتم التعامل مع باقي قرى الصيد بالمنطقة بنفس الصرامة؟؟ ويتم اخلاءها؟ مع العلم أن أغلبها بناء عشوائي لا يحترم القانون، وتنتشر على طول السواحل الصحراوية، والأكثر من ذلك أن قاطني هذه القرى تزود الأسواق الوطنية والدولية بالمنتجات البحرية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بل تشكل عصب الاقتصاد الوطني في سلاسل الإنتاج في المجال البحري، مما يضع السلطات المحلية في إشكالية قانونية معقدة، فيما يتعلق بتنفيذ القوانين على مستوى من العمومية والتجريد.
