تدابير قانونية وإجراءات جديدة لتتبع عملية كراء المنازل بالمغرب

محمد السلاَّمي8 فبراير 2024آخر تحديث :
تدابير قانونية وإجراءات جديدة لتتبع عملية كراء المنازل بالمغرب

تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حاليا على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتنبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها.

وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جوابها عن سؤال كتابي، تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول ” الإيجار المفضي إلى تملك العقار “، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.

وأفادت المنصوري، في جوابها الذي توصل به “هنا الصحراء”، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه في إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الرامية إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الملكية، تعمل جاهدة على إرساء آلية جديدة تضمن سبل تأطير وتدبير قطاعي الكراء والإيجار المفضي إلى تملك العقار، من أجل المساهمة في استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة، بالإضافة إلى تشجيع الطلب على الكراء الذي لا يتعدى 33%.

وبالنسبة للإيجار المفضي إلى التملك،  قالت المنصوري، إنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية في هذا المجال، فإنه لم يعرف إقبالا واسعا بسبب بعض الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته من قبل المستثمرين.

ولتجاوز هذه الإشكالات، أكدت المنصوري، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل على إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار بغاية معالجة جميع الإشكالات التي رافقت تنفيذ مقتضيات هذا النص القانوني، لا سيما على مستوى الأحكام القانونية المتعلقة بضمانات الأمن التعاقدي وحقوق والتزامات الأطراف في مجال تنفيذ العقد المبرم لهذا العرض، ومسايرة التطورات القانونية والاقتصادية التي عرفتها بلادنا هذا مع ضرورة مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتحفيز المنعشين العقاريين على الانخراط في هذا النوع من العقود، وذلك بعد فتح المشاورات مع القطاعات الوزارية والهيئات المهنية والمدنية المعنية بموضوع النص.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


error: Content is protected !!