النصاب القانوني يؤجل انعقاد دورة مجلس جماعة فم الواد

رئيس التحرير7 فبراير 2024آخر تحديث :
النصاب القانوني يؤجل انعقاد دورة مجلس جماعة فم الواد

تأجيل انعقاد دورة مجلس جماعة فم الواد العادية لشهر فبراير، التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء 7 فبراير 2023، والسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
عرفت جماعة فم الواد اليوم، تأجيل انعقاد دورة مجلسها الأولى لسنة 2024، وذلك بعد أن تخلف نصف أعضاء المجلس عن الحضور، فبعد أن تم الإعلان عن افتتاح أشغال دورة المجلس من طرف رئيسه محمد عياش، وطبقا للقانون التنظيمي تم احتساب الحضور ليتبين أنه لم يتم استيفاء النصاب القانوني، وبالتالي تأجيل الدورة إلى يوم الإثنين المقبل طبقا للقوانين المنظمة الجاري بها العمل.
عرفت الدورة المؤجلة اليوم حضور 8 أعضاء، وتخلف 8 أخريين، بالنسبة للحاضرين فبالإضافة للرئيس محمد عياش، حضر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين أهل حماد، ليلى عياش، حمدي حان، وعن حزب الاستقلال سجل 4 أعضاء حضورهم، ويتعلق الأمر بكل من، فال عياش، مصطفى الأغجر ، أحمد الأنصاري، فاطمة دداه .
وتخلف عن دورة المجلس، أعضاء الأغلبية من حزب التجمع الوطني للأحرار، يتقدمهم حبدي السباعي بالإضافة لنائب الرئيس، حميد السباعي، وعثمان عكييك، خديجة امبيركات، محجوبة بلغميضي من نفس الحزب، أما المتخلفون من حزب الاستقلال فهم، الحسين بيلات، مينة بيلات، أحمد حالي.
في اتصال لجريدة “هنا الصحراء” مع أحد متتبعي الشأن المحلي بالجماعة، ذكر أن جماعة فم الواد تعيش في الفترة الأخيرة على وقع صراعات وتجاذبات بين أعضاء الأغلبية في المجلس، والسبب هو طمع البعض من الأغلبية في الظفر بمنصب الرئيس لما تبقى من الولاية.
وأضاف أن، سياق هذا الصراع يرجع لحيثيات بداية تشكيل المجلس، وما صاحب ذلك من تعثر وشد وجذب بين الأعضاء المنتمين لنفس الحزب والحائزين على أغلبية أصوات الدوائر الانتخابية، ليتم التوافق بعدها على التشكيلة الحالية، بشرط التداول على الرئاسة، بحسب قول المتحدث.
وأكد المتحدث، على أنه من المنتظر حضور باقي الأعضاء المنتمين لحزب الاستقلال المتخلفين، رغم الإغراءات التي يتم عرضها عليهم من طرف من يقف وراء عرقلة السير العادي لمجلس الجماعة، وأكد المتحدث أنه رغم اختلاف اللون الحزبي إلا أن معارضة المجلس لم تتخلف يوما عن دورات المجلس، إيمانا منها بضرورة تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الشخصية الضيقة، بحسب المتحدث.
هذا وقد تم تقرر عقد دورة المجلس يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، بعد أن توجيه دعوة ثانية لبقية الأعضاء المتخلفين عن الموعد الأول للدورة، وطبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، المادة 42 منه ” اذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


error: Content is protected !!