أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بلاغا صحفيا اليوم الثلاثاء عقب اجتماع يوم أمس الأثنين، والذي تم خلاله البث في مجموعة من مقترحات لجنة البطاقة المهنية، أهمها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المتمثل في 5800 درهم.
شكل شرط الحد الأدنى للأجر، أهم النقاط التي تم بناء عليه رفض مجموعة من طلبات البطاقة المهنية لا بالنسبة للطلبات لأول مرة ، أو التجديد، حيث تم الأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، ونص الاجتماع حسب بلاغ اللجنة المؤقتة، على تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت اللجنة المؤقتة في بلاغها الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين، على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023.
وذكر البلاغ أيضا تطرق اللجنة في اجتماعها الى الجدل الذي يشهده القطاع بسبب البطاقة المهنية، حيث أكدت على ضرورة إحترام القوانين المؤطرة للقطاع، وأنها ملتزمة بتحصينه، ومؤكدة على ضرورة إلتزام المقاولات الصحفية بالحد الأدنى للأجر، سواء المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية السابقة والقادمة، كمى دعت الهيئات المهنية الى الإسراع في توقيع اتفاقية جماعية جديدة بناء على مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في سنة 2023.
وجددت اللجنة في بلاغها، التأكيد على ضرورة توفر شرط الديبلوم او الشهادة، فضلا عن باقي الوثائق للحصول على البطاقة المهنية، كما طمأنت الصحفيين أن جميع الطلبات يتم التدقيق فيها من طرف اللجنة ، بحيث أعزت أسباب الرفض عند معظم الصحفيين إلى نقص في بعض الوثائق المدلى بها عبر المنصة، وأنه سيتم اخبار أصحاب الطلبات المرفوضة بالأسباب في أفق إعادة موافاة اللجنة بكامل الوثائق لإصلاح الوضعية.
