أصدرت المحكمة الإدارية بأكادي يوم الثلاثاء، حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري صادر عن والي الداخلة السابق، يهم مشروع عقاري، والمطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا الى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحسب ذات المصادر فإن المدعي “م.أ” تقدم إلى المحكمة الادارية بأكادير بمقال إفتتاحي جاء فيه أنه تسلم من الدولة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 470 متر مربع تقع شمال مدينة الداخلة و تدخل ضمن الرسم العقاري رقم 1952/62 ، وأنه حازها و يستغلها من خلال تشييد منزل بها منذ سنة 1992 و ظل يتصل بإدارة أملاك الدولة قصد إتمام إجراءات التفويت إلى أن فوجئ أن البقعة الارضية المسلمة له أستخرج لها رسم عقاري عدد 3737/62 في إسم الملك الخاص للدولة و بادر إلى إجراء تقييد إحتياطي عليه عمد الوالي إلى إصدار رخصة للبناء على العقار بتاريخ 1/9/2023 لفائدة شركة تسمى ” ANDALTOURS SARL” لبرلماني بالداخلة والشركة بدورها قامت ببيع الأرض لبرلماني الشرق.
وقالت المحكمة، أن القرار المراد تنفيذه يتعلق بالترخيص بالبناء في عقار يستغله وأن مواصلة اجراءات البناء ستؤدي الى خلق وضعية سيصعب تداركها في المستقبل فضلا عن المساس بالحقوق المكتسبة مما يجعل عنصر الاستعجال قائما كما أن وثائق الملف و أسباب الطعن في موضوع الالغاء تبين توفر عنصر الجدية.
وللإشارة فإن نائبا برلمانيا كان قد قدم سنة 2011 بطلب لدى المجلس الجهوي للإستثمار لإحداث مشروع سياحي والذي هو عبارة عن 93 فيلا ومرافق خضراء وفندق من فئة 3 نجوم و كورنيش شمال مدينة الداخلة، وهو ما نال الموافقة من طرف مجلس الاستثمار آنذاك و قامت إدارة أملاك الدولة بمنحه قطعة أرضية بمساحة 8 هكتار مع دفتر تحملات وإبراء يمنع بيع أو تفويت أو رهن الأرض.
إلا أن المشروع الذي استفاد منه البرلماني مقابل 35 درهما للمتر بقي على حاله إلى غاية 2023 رغم دفتر التحملات الذي ينص على إستعادة أملاك الدولة للأرض بعد مرور 36 شهرا إذا لم يوفي المستثمر بالتزاماته، إلا أن المصادر البرلماني المذكور فوت ذلك العقار من الشركة التي يملك رفقة شريك آخر من مدينة فاس يوجد رهن الإعتقال، الى شركة أخرى هي أيضا في ملكيته في ظروف وصفت بالغامضة، وبقرار صادر عن الوالي السابق.
