أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، عن “تحقيق رسمي” يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
وقال تييري بريتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، إن “الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد ولّت”، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح “حماية مواطنينا وديمقراطياتنا”.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في 12 أكتوبر المنصرم، فتح إجراء أولي بشأن انتشار “معلومات كاذبة” و”محتوى عنيف وإرهابي” و”خطاب كراهية”، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد خمسة أيام من شن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفلسطينية هجمات دامية على إسرائيل في السابع من الشهر عينه.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة “إكس” للموجبات القانونية الأوروبية؛ غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك “تقرير الشفافية” الذي نشرته في بداية نونبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية.
وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
