أفاد مصدر مطلع أن الحملات القوية، التي قادتها مصالح المراقبة بميناء العيون، قد أسفرت عن حجز أطنان مهمة من الأسماك غير المصرح بها، إضافة إلى ضبط عدد من الأنواع البحرية الممنوعة من الصيد.
وأوضح المصدر ذاته أن “عمليات المراقبة، التي أجريت خلال الأسبوع الحالي والأسبوع الذي قبله، أسفرت عن حجز كميات مهمة من مختلف أنواع الأسماك ناهزت الأربعين طنا”، مسجلا أنه “جرى تحرير محاضر للمخالفات في حق ربابنة المراكب المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمينائية”.
وأضافت نفس المصادر أن “الكميات المحجوزة تضمنت أيضا بعض الأنواع البحرية الممنوع صيدها”، مشيرا أن “هذه الكميات خضعت كلها للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛ على غرار بيعها، أو إتلافها، أو توزيعها على بعض الجمعيات بعد معاينتها من طرف مكتب حفظ السلامة الصحية”، لافتا في هذا الصدد إلى أنه “جرى توزيع حوالي 800 كيلوغرام من هذه الأسماك على بعض الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة”.
وكان مهنيو الصيد البحري بالعيون قد اشتكو، نهاية الشهر الماضي، من استفحال مجموعة من الممارسات التي “تضرب مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”؛
على غرار الصيد الجائر وغير القانوني لبعض الأنواع البحرية، وتهريب الأسماك دون التصريح بها للجهات المختصة عن طريق استغلال مجموعة من الثغرات التنظيمية.
