يشكل مشروع القانون الجنائي في شقه الجديد ثورة على العديد من القضايا، من خلال التعديلات التي خضعت لها 457 فصلا منه، بالإضافة إلى وضع فصول جديدة وسحب أخرى قديمة، ومن أهم النقاط التي تضمنها المشروع، حسب تصريحات وزير العدل، تلك التي تتعلق بحماية المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالبه بتعويض، إضافة إلى وضع عقوبات زجرية للمشهرين، كما أنه سينص على تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وتذهب بعض التعديلات في اتجاه حذف عقوبات أو التقليص من مدد الإيداع بالسجن، من خلال إلغاء الاعتقال في قضايا المخالفات مقابل الإبقاء على الغرامات.
وأوضح وهبي أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات، من قبيل الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات والتي يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، مع إمكانية سقوط الدعوى العمومية في جريمة اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة، مع الحرمان من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة، مشيرا إلى أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، إذ تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف المعتقلين، مؤكدا أن القانون الجديد تضمن مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة.
ويرى وهبي أن ارتفاع مؤشرات الجريمة وتنامي حالات العود واكتظاظ المؤسسات السجنية، نتيجة مباشرة وحتمية لقصور السياسة العقابية المتبعة عن بلوغ الأهداف المسطرة المرتبطة باجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع.
