امبارك كزيز
رفعت المقاولات الإعلامية بالمغرب والصحافيين عموما أصوات الإستياء و الاحتجاج على الإجراءات الجديدة المتخذة فيما يتعلق بالحصول على بطاقة مزاولة مهنة الصحافة، عقب إعلان “اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة” عن تغييرات كبيرة في الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية .
وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم ، على “الاستياء العام الذي أحاط بالقطاع بسبب القرارات الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة، والتي تضمنت تغييرات كبيرة في إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، والولوج الى المهنة بصفة عامة”.
وأوضح البلاغ الذي توصلت هن الصحراء بنسخة منه ،”أنه كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع.”
وارتباطا بذلك تساءل بلاغ المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف” عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.”
وتابع البلاغ مُجيبا “ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد.”
بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انتقد أيضا تحول “اللجنة المؤقتة الى لجنة تنوب عن مصالح الضمان الاجتماعي ومديرية الشرائب” موردا ضمن هذا الصدد “أن اللجنةالمؤقتة الحالية، لا يجب ان تتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.” يضيف البلاغ
وعلاقة بالحد الأدنى للأجر، أشار بلاغ الفيدرالية إلى “هناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها.”
وفي الختام، دعا بلاغ الفيدرالية الى التعاون والتفاوض، مشيرًا إلى ضرورة فهم الحكومة واللجنة المؤقتة للوضع الصعب الذي يواجهه القطاع الإعلامي، مؤكدا على استعداد الفيدرالية للعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات المطروحة وتحسين بيئة العمل للصحفيين والصحف.
