متابعة|المساء
أنهت تدوينات نشرت في وقت سابق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علاقة قاض مع الجهاز، بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال جلسات المتابعة التأديبية في الدورة الحالية، اتخاذ عقوبة العزل في حقه.
وتوصل القاضي، الذي انتخب، أخيرا، رئيسا للمجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرشيدية، بعقوبة العزل، أول أمس (الخميس)، ما شكل صدمة في محيط زملائه، الذين اعتبروا أن الإخلال لا يرقى إلى العقوبة المتخذة، والتي لها تداعيات خطيرة على القاضي وأسرته، خاصة أن التدوينات موضوع المتابعة لم يقصد بها الإساءة إلى شخص محدد، وإنما كانت مجرد تعبير، كما أن الدستور حمى حرية التعبير، مؤكدين، في الوقت نفسه، أن الخبر نزل كالصاعقة عليهم، خاصة أن زميلهم يشهد له الجميع بالنزاهة.
وسبق للقاضي موضوع عقوبة العزل، الذي نقل أخيرا، من العيون إلى الرشيدية، أن عبر في «تدوينة» عن رأيه بشأن الفساد والرشوة، إذ قال «معلومة قانونية، لا تقتصر جريمة غسل الأموال على تبييض الأموال المحصل عليها من المخدرات، وإنما تشمل أيضا استثمار الأموال المحصل عليها من الارتشاء»، وفي أخرى اعتبر أن «من كانت منازله من رشوة، لا يقذف الناس بالحجارة»، وأشار، في ثالثة، إلى الإزعاج الذي يمكن أن يشكله أي شخص لشخص فاسد بالقول «إن كنت تشكل مصدر إزعاج لشخص فاسد، فاعلم أنك تجمع بين الحق والحقيقة».
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن القاضي موضوع عقوبة العزل ظل يمارس مهامه إلى حين صدور القرار، ولم يتخذ المجلس في حقه أي قرار للتوقيف، كما هو معمول به في الحالات التي تشير إلى وجود خطأ مهني جسيم، مشيرة إلى أن القاضي موضوع قرار العزل سينهج الطرق القانونية للطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، كما يخول له القانون ذلك، طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، إذ تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن، بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
وتقدم الطعون في المقررات المتعلقة الفردية الصادرة عن المجلس، خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر، ولا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
وأدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته السابقة التي انتهت في يوليوز الماضي، 37 قاضيا من أصل 44 أحيلوا عليه ضمن 25 ملفا تأديبيا، إذ اتخذ قرارات في شأنها توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل.
