نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعيون، يوم الأربعاء، لقاء تواصليا خصص لاستعراض مستجدات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، سيدح بوزيد، المبادئ والمكتسبات والمستجدات التي جاء بها هذا النظام الذي يندرج في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين، قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وأكد السيد بوزيد، في هذا الصدد، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية اعتمد، في الجانب المتعلق بالتحفيز المهني، آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية.
وأضاف أن هذا النظام الجديد يتسم بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري من أجل شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
وسلط السيد بوزيد الضوء على مجال التكوين الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، حيث سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة.
على صعيد آخر، أوضح السيد بوزيد أن النظام الأساسي الجديد يتميز بإرساء ميثاق للأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات، وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع.
من جهته، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد البشير التوبالي، إن هذا النظام الجديد يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وسجل السيد التوبالي أن تفعيل هذا النظام الجديد سيمكن من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.