عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، اليوم الجمعة، دورته الثالثة عشر التي خصصت لتقييم إنجازات المؤسسة برسم سنة 2022، وكذا المصادقة على برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة (2023-2024-2025).
ويأتي انعقاد هذا المجلس تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993 والمتعلق بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، وتفعيلا لمضامين الميثاق الوطني للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العمومية، وتجسيدا لمبادئ ميثاق الأخلاقيات الخاص بالوكالات الحضرية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن انعقاد هذا المجلس الإداري يعد فرصة للوقوف على جرد وتقييم حصيلة أهم المنجزات التي حققتها الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، كما يشكل مناسبة للمساهمة في وضع برامجها المستقبلية، بما يتماشى مع التطلعات والانتظارات والأهداف المنشودة لتحقيق تنمية مجالية شاملة بهذه الجهة التي تكتسي أهمية خاصة بحكم موقعها الجيو استراتيجي.
وأبرزت، في كلمة تلاها بالنيابة عنها مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمد تكراتين، أن ورش التعمير واعداد التراب الوطني والتنمية المجالية يشكل الدعامة المحورية لتأطير وبلورة الإصلاحات الشاملة المؤسساتية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبر تنزيل أوراش النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تكريسا لهذا التوجه الملكي السامي.
ولذلك، تضيف السيدة المنصوري، فإن المشرفين والمتدخلين في قطاع التعمير والبناء عموما بهذه الربوع مطالبون بتركيز مزيد من الجهود لمواكبة التنزيل العقلاني والمنظم للمجالات الترابية، مما سيساهم في الرفع من جاذبيتها التنافسية وتعزيز التضامن المنشود بين مختلف مكوناتها، وضمان الاستدامة لتأمين الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأكدت أن الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب مطالبة اليوم بالاضطلاع بدور أكثر إجرائية في تفعيل ومواكبة تنفيذ السياسات العمومية المجالية، خاصة وأن المجالات الترابية تعرف توسعا كبيرا لحركة التمدن والعمران، مما يستوجب مواكبة تنظيمه وتوجيهه بعقلانية تتماشى مع الدور المؤسساتي والقانوني والتقني لهذه المؤسسة في محيطها الجهوي وتجسيدها العملي والفعلي للإستراتيجية الحكومية في هذا الميدان، من خلال اعتماد مقاربة تنموية تشاركية مع الجماعات الترابية وباقي الفاعلين الجهويين والمحليين، مما يتيح تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.
وبعدما أشارت إلى أن الجهة أضحت قطبا تنمويا بامتياز يمتد إشعاعه جهويا ووطنيا وقاريا بالنظر لموقعه الجيو استراتيجي المتفرد وموارده ومؤهلاته المتنوعة، شددت الوزيرة على أن “هذا الأمر يفرض علينا جميعا توجها يتناسب مع التحديات والرهانات التي تفرضها الوتيرة المتسارعة لهذا التطور، وذلك نحو تنمية قطاعية متوازنة سياحيا وفلاحيا وصناعيا في أفق تحقيق تكامل اقتصادي سيفضي من دون أدنى شك إلى التنمية المندمجة والمتعددة الأبعاد التي نسعى إليها جميعا”.
وخلصت إلى أن التحديات والرهانات المستقبلية المتعددة تدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى رسم معالم مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان متابعة الجهود للحفاظ على الاستدامة من أجل المواكبة والتأطير للتوسع العمراني، مؤكدة على ضرورة العمل بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير يتماشى مع التوجه الحالي للوزارة الرامي إلى إدماج كل الأبعاد المجالية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب بالنيابة، مولاي محمد همو، التقرير الأدبي الذي تضمن معطيات حول التخطيط الحضري والدراسات العمرانية، ودراسات التسويق المجالي والتأهيل الحضري والدراسات الخاصة، والتدبير الحضري، وإعداد التراب الوطني، وتنمية الكفاءات والمشاركة في التظاهرات والتواصل.
واستعرض، في هذا الصدد، برنامج عمل الوكالة برسم السنوات الثلاث المقبلة (2023-2024-2025)، والمنبثق عن الأوراش الاستراتيجية للوزارة الوصية، وكذا عن الأولويات والاحتياجات المحلية والجهوية في الميادين المرتبطة بالتخطيط المجالي وإعداد التراب.
كما قدم السيد همو، بهذه المناسبة، تقريرا مفصلا حول الوضعية المالية للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، تضمن جدول ميزانية الوكالة لسنة 2022، ومشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2023.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية والهيئات المهنية، تم تقييم مستوى تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري السابق، إضافة إلى عرض توصيات جديدة جرت المصادقة عليها بإجماع أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب برسم سنة 2022، وبرنامج عمل الوكالة الحضرية لسنة 2023، ومشروع ميزانية الوكالة لسنة 2023، وبرنامج العمل التوقعي للوكالة برسم الفترة ما بين 2024 و2025.
