في تقريره الصادر يوم الأحد 15 أكتوبر كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلس الأمن عن الحالة بالصحراء ، حيث تلقي مبعوثه الشخصي الخاص بملف الصحراء ستيفان دي ميستورا تأكيدات من الجانبين الجزائري والمغربي بعدم سعي الطرفين إلى أي تصعيد في المنطقة.كما أشار دي ميستورا، حسب التقرير الأممي المنشور بالموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار كذلك إلى تأييد الجزائر لجهود دي ميستورا الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل بين الطرفين، وبأن الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي ضروريان من أجل الحصول على حل عادل ودائم.
تعليقا على تأكيدات الجانبين، أوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن، أنها مؤشر على استقرار العلاقات المغربية – الجزائرية، وبأن المناخ المستقر للعلاقات بين البلدين من شأنه أن يلعب دورا مهما في الدفاع عن أولوية الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.
وقال المحلل السياسي محمد بودن، في تصريح له، “المغرب والجزائر جاران مهمان وحتميان لبعضهما البعض ولذلك فإن تعزيز عناصر إستقرار العلاقات وإبراز أفضلية عدم التصعيد سيكون مفيدا للجانبين حتى في حالة عدم تطور العلاقات إلى طموح ثنائي يرتقي بها الى مستوى الروابط والقواسم المشتركة بين الشعبين”.
كما أشار بودن، إلى أن “عدم التصعيد مهم للمنطقة برمتها ويمكن الاسترشاد في هذا الصدد بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس المعبر عنها باستمرار للجزائر قيادة وشعبا، فرؤية اليد الممدودة تتجاوز بعض السياقات الظرفية أو الطارئة إلى قناعة ترتكز على القيم الأصيلة والالتزامات الراسخة والمواقف الواضحة”.
وأكد المحلل السياسي، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم بدور بناء والتأكيدات التي حصل عليها من الجانبين من شأنها أن تساعده على القيام بولايته وتدفع الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في ملف الصحراء إلى تطوير موقفها والانخراط مجددا في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بانفتاح وحسن نية في إطار معايير الحل التي حددتها الإرادة الدولية في مضامين قرارات مجلس الأمن منذ 2007.مواقف جزائرية متناقضةمن جانبه، يرى رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح أن هذه التأكيدات تنسجم مع الخطاب الرسمي المغربي المتزن الذي لطالما تبنته المملكة المغربية، سيما الخطابات الملكية السامية المشار إليها في تقرير أنطونيو غوتييرش، والتي تدعو إلى المصالحة وتجاوز الخلافات، والتأسيس لاندماج مغاربي يروم مصلحة شعوب المنطقة بعيدا عن أي توترات.
وأبرز محمد سالم عبد الفتاح، أنه “رغم تلقي الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيدات من الجانب الجزائري لتفادي مزيد من التصعيد، إلا أن مواقف النظام الجزائري تناقض هذه التأكيدات، لأن الجزائر لا تزال تخرج بمواقف مناوئة للمغرب كان آخرها ما قاله الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الأخير بنيويورك “
.كما نبه محمد سالم عبد الفتاح، إلى أن التناقضات في الموقف الجزائرية والتي يؤكدها الاستمرار في تحريض الجبهة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة الجهود الأممية ورفض التجاوب مع الخطاب المغربي المهادن ودعوات المصالحة التي تصر عليها المملكة المغربية في العديد من المناسبات.
وخلص الباحث الحقوقي والسياسي إلى “وجود ضغوط دولية، خاصة من طرف الإتحاد الأوروبي، بسبب خشيتهم من انعكاس التصعيد الجزائري إزاء المغرب على المنطقة، وتأثر الوضع بالضفة الجنوبية للمتوسط بتداعيات الأوضاع الأمنية في بلدان الساحل، وهذا ما حذا بالجزائر إلى الخفض من حدة تصعيدها، لهذا نجد أن الجزائر مضطرة لإعطاء تطمينات للمتدخلين الدوليين بشأن علاقتها مع المغرب”.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” فند في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء، مزاعم البلاغات الصادرة عن الجزائر و”البوليساريو” بشأن وجود حرب في الصحراء.
