أقر رئيس جماعة الزاك، مولود حمبدة، بتدخل وزارة الداخلية في “شبهات فساد” في المجلس الجماعي الذي يرأسه، كما أعلن تقديم استقالته من المنصب رفقة عشرة مستشارين يمثلون الأغلبية.
وكانت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بإقليم آسا الزاك، أمس الثلاثاء، لمباشرة التحقيق في الشكايات المقدمة لها بشأن شبهات فساد.
وفي تصريح له ، قال مولود حميدة إن الاستقالات التي تقدم بها بمعية زملائه في الأغلبية، لا علاقة لها بموضوع التحقيق الذي تقوم به مصالح وزارة الداخلية، قائلا إن هذه الزيارة ليست الأولى التي تم القيام به سواء على مستوى وزارة الداخلية أو على مستوى المجلس الأعلى للحسابات.
كما أوضح أن الاستقالات جاءت نتيجة “مضايقات وعشوائية في التسيير داخل إقليم آسا الزاك، ونتيجة هيمنة شخص واحد”، رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن كل ما يروج “في سياق محكوم بعملية تصفية الحسابات يتعرض لها من أطراف سياسية داخل الإقليم”.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن رئيس المجلس الإقليمي يحاول “بسط سيطرته على جماعة الزاك وذلك باللجوء لهذا النوع من الأساليب بالتواطئ مع عامل إقليم اسا الزاك، للضغط عليه وعلى المجلس”.
