حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء 11 شتنبر الجاري، للتحقيق مع رئيس جماعة الزاك، حميدة مولود المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وفي هذا الإطار، أكد عضو من المعارضة ، أن الأمر يتعلق بشكايات موضوعة ضد رئيس الجماعة المذكور لدى القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، من طرف فريق المعارضة بجماعة الزاك.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الجماعة بادر إلى تقديم استقالته صحبة 10 أعضاء آخرين من الأغلبية، وذلك عشية وصول لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إقليم آسا الزاك، لمباشرة التحقيق في الشكايات المقدمة لها.
وقال نفس المصدر، إن المفتشية استمعت إلى حميدة مولود، في ملف “التلاعب بما مجموعه 70 مليون سنتيم” توصل بها مجلس الجماعة من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، إلى جانب اختفاء 25 مليون سنتيم خصصتها وزارة الداخلية لدعم مهرجان بجماعة الزاك.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا بعزل رئيس جماعة الزاك حميدة مولود، تماشيا مع مقتضيات المادة 64 من القانون 114.13، بسبب ارتكابه لأخطاء جسيمة تستوجب عزله.