عبرت مجموعة مارسي فوود لمالكها المستثمر الوطني سعيد محبوب عن استنكارها الشديد لما وصفته ب”المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي”.
واعتبرت مجموعة مارسي فوود بالداخلة في بلاغ توصلنا به، أن القرار الذي أصدره البرلمان الاوربي مؤخرا ضدّ المغرب، “العدائي” هو “استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي والتي من بينها قطاع الصيد البحري ”.
وقالت المجموعة في بلاغها ” نسجل كمجموعة إقتصادية مغربية فاعلة في قطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية شجبنا وإدانتنا لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، ونعتبر أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية ! كما تسجل مجموعة مارسي فوود الداخلة استغرابها لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الدولية .
وتابعت، ومن موقعها كمكون أساسي في الإقتصاد الوطني الصادق فإن مجموعة مارسي فوود الداخلة تؤكد مجددا إنتصارها الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانها الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار ، كما تسجل أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير ، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.
وختمت مجموعة مارسي فوود بالداخلة أن “المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.
