كشف مصدر مسؤول لهنا الصحراء، عن إقرار زيادات رسمية في أجور عمال الإنعاش الوطني سيتم صرفها شهر نونبر الجاري، وبأثر رجعي سيتم احتسابها بدء من شهر شتنبر الماضي، كما كشف المصدر أن هذه الزيادات ستتراوح بين 100 و 200 درهم.
ويأتي هذا القرار انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق منها ببرنامج الدولة الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات الشغلية.
وفي سياق متصل، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة العيون، السيدة الحاجة الجماني، أكدت في مرات عديدة على ضرورة تعجيل وزارة الداخلية بانخراط عمال وعاملات الإنعاش الوطني في منظومة الضمان الإجتماعي، وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الإجتماعية.
السيدة الحاجة الجماني في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت بدورها صحة الاتجاه نحو تحقيق مطلب زيادة أجرة عمال الإنعاش الوطني وذلك على غرار العمال الفلاحين.
وطالبت البرلمانية المعروفة في التدوينة ذاتها، بضرورة تمكين هذه الفئة من جميع الآليات الكفيلة بتمتيعها بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك تنزيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في تكريس دعائم الدولة الاجتماعية والذي يعد محورا أساسيا في البرنامج الحكومي.
تجدر الإشارة إلى، أن الزيادات المالية المذكورة بلغت 100 درهم تخص فئة المستفيدين من نصف بطاقة إنعاش على أن تصبح الأجرة بعد الزيادة 1150،50 درهم، وبخصوص المستفدين من بطاقة إنعاش مكتملة بلغت الزيادة 200 درهم، وبذلك أصبحت الأجرة بشكل رسمي 2301،00 درهم، حسب تصريح المصدر المذكور.
