أكد أعضاء مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، على أنهم يملكون صفة التمثيل الشرعي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك وفق ما أفرزته صناديق الاقتراع، من خلال المشاركة الواسعة في انتخابات 8 شتنبر 2021 ، وهم في جو من الحماس والتعبئة الوطنية الشاملة.
ويأتي ذلك في سياق، رد المجلس على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة.
كما ندد بيان المجلس وبشدة، بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية، والذي تحركه اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، وجه مجلس جهة الداخلة وادي الذهب دعوته لمحكمة العدل الأوروبية إلى ” استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية “.
وعبر البيان ذاته، عن ” استعداد مجلس الجهة الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية لاستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره، ونؤكد أن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي وتجسيد النموذج التنموي الرائد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة “.
وخلص بيان مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، إلى تأكيد انخراطه المتواصل وتجندنا الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
