أبدت هيئات وفعاليات مدنية مهتمة بالآثار والنقوش الصخرية عن انزعاجها الشديد، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 20 شتنبر 2021، بخصوص أبحاث سرية غير مرخصة بالمواقع الأثرية بإقليمي طاطا وآسا الزاك من طرف باحث وجامع آثار فرنسي معاد لقصية الوحدة الترابية للملكة المغربية.
وذكر البيان الموجه إلى الرأي العام، إن ” الهيئات والفعاليات المدنية الموقعة أسفله تلقت بانزعاج شديد خبر الأبحاث والتنقيبات الأثرية السرية غير المرخصة التي يقوم بها، مرة أخرى، الباحث وجامع الآثار الفرنسي (أ. ر)، بإقليمي طاطا وآسا الزاك منذ أسبوع في خرق سافر للقوانين والتشريعات المعمول بها “.
كما أشار البيان المذكور إلى، أن عدد القطع الأثرية التي جمعها الباحث الفرنسي ” بلغ عدد القطع الأثرية التي جمعها هذا الشخص، لأزيد من 30 سنة، من مختلف المواقع المغربية من أقصى الشمال (القصر الكبير) إلى أقصى الجنوب (إقليم أوسرد)، ما يفوق 30 ألف قطعة يجهل مصيرها إلى حدود اليوم “.
وتؤكد الفعاليات في بيانها، أن من ضمن هذه القطع على سبيل المثال لا الحصر ” إناء فخاري مكتمل يعود للفترة الجرسية عمره 3500 سنة، وأضمومات أدوات حجرية تنتمي لمختلف الثقافات الحجرية التي عرفها المغرب منذ الفترة الآشولية وصولا إلى العصر الحجري الحديث “، مضيفة أن الباحث الفرنسي معروف بكتاباته التي تملؤها مغالطات تمس وتشكك في الوحدة الترابية للمملكة وتناصر جبهة البوليساريو.
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئات والفعاليات المدنية الموقعة على البيان، وزارتي الداخلية والثقافة والشباب والرياضة بالتدخل العاجل لمنع جامع الآثار الفرنسي من الاستمرار في أبحاثه الأثرية غير المرخصة، وفتح تحقيق جدي في مآل آلاف القطع الأثرية التي قام بجمعها بالمواقع الأثرية الوطنية خلال الثلاثين سنة الماضية، من أجل استرجاعها باعتبارها تراثا وطنيا وإنسانيا.
وخلص البيان إلى، دعوة وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة للانخراط الجدي في التصدي “للبحث العلمي السري” و”نهب اللقى الأثرية” الذي يقوم بهما بعض الأجانب خصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتوفير الإمكانيات اللوجيستية والبشرية للمصالح المختصة والمكلفة التي عُهِدَ لها بالسهر على حماية التراث الأثري الوطني.
