نظم مركز “إيماني” للسياسة والتعليم في 27 يوليو 2021، ندوة في أكرا حول موضوع، “حتمية الانتعاش الاقتصادي: كيف يمكن لحل مسألة الصحراء – تعزيز التكامل الإقليمي والقاري لأفريقيا “.
وشارك في الندوة العديد من الجهات الفاعلة في دولة غانا وغرب إفريقيا، بما في ذلك صناع القرار و السياسيين البارزين والخبراء والأكاديميين وقادة الأعمال وممثلي مراكز الفكر والمجتمع المدني، يمثلون دول غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال.
كما تهدف هذه الندوة إلى مناقشة التحديات الحالية للاتحاد الأفريقي (AU) بطريقة موضوعية وعلمية وحيادية، من خلال ممارسة فكرية قائمة على الأدلة والحجج، مع خبراء موثوقين وصناع قرار مؤثرين، وإلى جانب استضافة أكرا لأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، ركزت المناقشات على تحديات التكامل الإقتصادي الإقليمي والقاري، والتركيز بشكل خاص على دور الجماعات الاقتصادية الإقليمية.
وفي هذا السياق أكد المشاركون في ندوة أكرا، على الضرورة الملحة لهذا التكامل، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وحمايتها من أي مأزق يعيق نموذج التكامل للقارة السمراء.
كما ركزت الندوة، على الطريق السياسي المسدود للنزاعات الإفريقية، مثل قضية الصحراء، وكيف أصبحت تشكل اليوم عقبة رئيسية أمام التكامل الاقتصادي لأفريقيا، وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد حل واقعي لقضية الصحراء، والتي باتت تشكل عائقا كبيرا في عملية التوحيد الإقليمي والقاري لأفريقيا، لا سيما في سياق تغلب عليه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.
واعتبر معظم المشاركين، أن حل قضية الصحراء خطوة ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، بالنظر إلى ديناميكيتها الحالية التي تتميز بحصرية عملية الأمم المتحدة وتفوق مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره حلا سياسيا واقعيا وذو مصداقية.
بالإضافة إلى ذلك، طرحت الندوة الحلول المتاحة للاتحاد الأفريقي لإعادة التوازن إلى موقفه بشأن هذه القضية، ولعب دوره بشكل محايد يضمن المساهمة في تعزيز التوصل لحل دائم للنزاع، واعتبرت الموقف الحالي يعيق عمل الاتحاد الإفريقي.
وفي سياق متصل، شدد المشاركون في الندوة على أهمية الاعتراف بالديناميكية الحالية التي تشهدها قضية الصحراء، إلى جانب إمكانية العمل دعم جهود مجلس الأمن في التوصل إلى حل دائم وواقعي، من خلال استغلال عضوية غانا المرتقبة كعضو غير دائم في مجلس الأمن.
كما ،أن التكامل الاقتصادي يمثل حالة طوارئ وخطوة رئيسية في تعزيز التنمية الإفريقية، إلا أنه سيتعرض للخطر إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بترشيد هيكله المؤسسي، وحسب بعض المتدخلين في الندوة، فإن توطيد مثل هذا الهيكل يتطلب من الاتحاد الأفريقي استكمال إصلاحاته المؤسسية، وتعزيز مرونته في مواجهة الأجندات الانفصالية، التي تشكل تهديدا حقيقيا في العديد من البلدان الأفريقية.
واعتبر المشاركون، أن قبول الكيانات غير في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) ، ثم الحفاظ عليه من قبل الإتحاد الأفريقي، والذي كان منذ ذلك الحين مجرد مصدر للعوائق والانقسامات، هو مثال حي على ذلك، يستوجب من الاتحاد الأفريقي العمل على تصحيح هذا “الإرث المرهق” وهذا “الخطأ التاريخي”.
