اتهمت شركة باب الصحراء التجارية، مجلس جماعة طرفاية الحضرية، بالتهرب والمماطلة في دفع ما بذمة الجماعة الحضرية من مستحقات الشركة، المرتبطة بتوفير خدمات صيانة السيارات والمركبات التابعة للمجلس، وكذا تزويده بقطع الغيار.
وأضافت الشركة في بلاغ لها توصلت ” هنا الصحراء” بنسخة منه، أن هذه المشاكل لم يسبق أن تعرضت لها خلال فترة ولاية المجالس السابقة، إذ يبلغ حجم مستحقات الشركة التي يرفض المجلس الحالي تسديدها للشركة حوالي 700،000 درهم، هذا المبلغ الذي تراكم إثر عدم تسديد الفواتير منذ سنة 2017، وهو ما تثبته فواتير البيع والشراء والتسليم الموقعة من طرف المجلس.
كما أكد البلاغ ذاته، أن الشركة نتيجة سوء التعامل مع هذا المجلس، تعيش أزمة مالية في ظل التزامها بدفع قروض بنكية ومستحقات العمال والكراء والمستحقات القانونية المتعلقة بصندوق الضمان الإجتماعي والتأمينات.
جدير بالذكر، أن هذا النوع من المؤسسات ذات الطابع العمومي، وعلى الرغم من صفتها العمومية بهكذا ممارسات تدفع المقاولات الصغرى إلى الإفلاس والركود.
