تستمر تداعيات الإنزالات اللا قانونية، التي عرفتها لوائح التسجيل في الإنتخابات بجماعة فم الواد لفائدة الحزب الوردي، والتي بلغ عدد التسجيلات الجديدة بها حوالي 1411 مسجل باللوائح الانتخابية (وثيقة)، مع العلم أن ساكنة الجماعة لا تتجاوز 1600 نسمة.
في تصريحه لوسائل الإعلام، أكد عثمان عكيك، عضو لجنة مراجعة اللوائح الإنتخابية، أن اللجنة لم تجتمع، وما حدث أنه تلقى اتصالا هاتفيا من قائد الجماعة، واشتغل معه يوم السبت والأحد، واتفقا معا على أن هؤلاء المسجلين ليست لهم علاقة بالجماعة وليسوا من ساكنتها، كما أن ساكنة القرية والجرادي وتاروما معروفون.
وفي هذا الصدد، أضاف عضو جماعة فم الواد، أنه تفاجئ بأن القائد طلب منه التوقيع على محضر يبرز أن لوائح المسجلين لا علاقة لها بالجماعة، ليتفاجئ بعد توقيعه، أن المحضر تم توقيعه على عكس ذلك، وبهذا يحمل المسؤولية الكاملة لقائد جماعة فم الواد في هذا التلاعب والتدليس الذي عرفته لوائح التسجيل في الإنتخابات.
جدير بالذكر، أن ساكنة الجماعة الترابية لفم الواد نظمت زوال يوم الأحد 12 يوليوز، وقفة احتجاجية حاشدة، من أجل التنديد بالإنزالات غير المسبوقة واللاقانونية بجماعة فم الواد، والمطالبة بإحداث لجنة تحقيق مركزية لفتح تحقيق عادل ونزيه في شأن هذا الخرق ومحاسبة المتورطين فيه.
