نظمت ساكنة الجماعة الترابية لفم الواد زوال اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة، من أجل التنديد بالإنزالات غير المسبوقة واللاقانونية بجماعة فم الواد، والمطالبة بإحداث لجنة تحقيق مركزية لفتح تحقيق عادل ونزيه في شأن هذا الخرق ومحاسبة المتورطين فيه.
وخلال الوقفة الإحتجاجية، طالبت الساكنة بالتدخل العاجل للسيد رئيس النيابة العامة بالمملكة، من أجل وقف هذه الخروقات، كما حملت المسؤولية الكاملة لهذه الإنزالات اللا قانونية، للسلطات المحلية.
وفي ختام الوقفة التي شارك فيها أزيد من 300 مواطن من ساكنة الجماعة، تمت قراءة بيان استنكاري باسم، منتخبي وفعاليات المجتمع المدني وساكنة الجماعة الترابية “فم الواد”، عبرت من خلاله عن استنكارها الشديد وإدانتها للخروقات التي شابت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية الأخيرة.
وعبر البيان الذي توصلت به ” هنا الصحراء”، عن ” استنكاره للتواطؤ المفضوح لكل من ساهم في هذه المؤامرة الدنيئة التي تستهدف طمس هوية ساكنة الجماعة بتغييرها بساكنة أخرى، لا تربطها علاقة بالجماعة لا من قريب ولا من بعيد في ضرب لأسس الديمقراطية والممارسة السياسية الشريفة لصالح لوبي متحكم”.
كما أكد ذات البيان، على ضرورة التمسك بالحق في المشاركة السياسية النزيهة التي تكفل لساكنة الجماعة الحق في الاختيار الديمقراطي والنزيه لممثليها امتثالا للخطب الملكية السامية ولدستور المملكة والقوانين المنظمة.
وخلص البيان، إلى مطالبة الجهات المسؤولة بإرجاع الوضع الى ما كان عليه، في احترام تام للقانون المنظم لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتشطيب على لوائح الناخبين التي تم انزالها بشكل لا يحترم القانون ومشوب بالتدليس.