نظم المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل للعاملين بقناة وإذاعة العيون، لقاءا تواصليا يوم السبت الثالث من شهريوليوز الجاري، بمقر مركز التأهيل الفلاحي بمدينة العيون، إبتداءا من الساعة الرابعة عصرا، تحت شعار، “تعزيز آليات الحماية الإجتماعية بالقطب العمومي”.
ويأتي هذا اللقاء، في سياق مواكبة الورش الملكي الهام الخاص بمجال الحماية الإجتماعية كلبنة أخرى لتعزيز الصرح الديمقراطي للمملكة ، وتفعيلا لنهج وسياسة المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الحرص على صيانة حقوق العاملين و تقوية آليات التواصل و الإستمرار في ضمان الفعل النقابي الحقيقي الملائم لدستور سنة 2011 ، و بعد تحقيق الإنتصار الباهر في إنتخابات مندوبي الأجراء محليا ووطنيا.
وأطر هذا اللقاء التواصلي كل من، الدكتورة لطيفة سبأ، عضو المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والأستاذ، أمين لحميدي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة، وتميز بحضور مكثف من جانب العاملين و العاملات بقناة العيون و إذاعة العيون الجهوية، فضلا عن عدد من الفاعلين المهنيين والنقابيين من مختلف القطاعات ، والهيئات المدنية الفاعلة على المستوى المحلي.
وكان اللقاء التواصلي فرصة هامة لمناقشة، وشرح مستجدات التحول النوعي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى شركة قابضة وتسليط الضوء على إختصاصات ومهام مندوبي الأجراء ودورهم في مجال الحماية الإجتماعية والدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات بالشركة بالإضافة إلى فتح المجال للمنتبسين لقناة العيون وإذاعة العيون للحديث عن أهم القضايا و المشاكل ذات الصلة بواقعهم المهني والإجتماعي ومستقبلهم الوظيفي في ظل المستجدات والتطورات الراهنة.
كما أن اللقاء شكل محطة أساسية في طريق تكريس حضور نقابتنا العتيدة بإعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية محليا ووطنيا بالشركة و تفعيل ريادتها في الدفاع عن الحقوق و صيانة المكتسبات والترافع البناء المبني على المقتضيات القانونية والدستورية و المساهمة بكل مصداقية وبروح وطنية عالية في مسار وحدة البلاد و صيانة مشروعها الديمقراطي المتميز.
وفي ختام أشغال اللقاء التواصلي، دعا المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للعاملين بقناة و إذاعة العيون، إلى التجند التام و الإنخراط الكلي في كل ما يخدم الوحدة الترابية والمشروع الديمقراطي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلاللة الملك الهمام محمد السادس نصره الله و أيده، وتوفير منتوج إعلامي يرقى لتطلعات وإنتظارات المتلقي المحلي ويواكب متغيرات العصر الرقمي و التحديات الوطنية الراهنة، بالإضافة إلى حتمية تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة و تعزيز الحكامة بالمؤسسات الإعلامية التابعة للشركة كأساس للرفع من المردودية والإنتاجية وتكافؤ الفرص.
