عقد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، يومه السبت 5 يونيو 2021 صباحا، لقاءا تشاوريا مع اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي، لمناقشة اقتراحات الحزب بشأن تنزيل النموذج التنموي الجديد، وكذا السبل الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار انخراط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في التشاور حول تفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، الذي عرضته اللجنة مؤخرا على أنظار العاهل المغربي محمد السادس.
من جهته، قدم شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عرضا تفصيليا، حول التقرير العام المتعلق بهذا النموذج الذي يتوخى في أفق 2035، بأن تتعزز مكانة المغرب كبلد ديمقراطي يمتلك فيه جميع المواطنين المغاربة القدرة الكاملة على تولي زمام أمورهم وتحرير طاقاتهم والعيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف.
وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، بأهمية الخلاصات والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف كل مكونات اللجنة في سبيل الإنصات إلى نبض الشارع، وكذا كل المكونات السياسية والنقابية والجمعوية، المدنية والمهنية، واستقراء آراء وانتظارات المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني.
كما نوه الأمين العام، بتسليط التقرير الضوء على مكامن القوة بالنسبة للمنظومة الاقتصادية ككل ويضع المواطن المغربي في قلب السياسات العمومية للتنمية. كما ذكر بأنه يفسح مجالا للحلول التقنية التي ستأتي حتما من قبل الأحزاب السياسية في إطار برامج حزبية تنافسية.
وكشف عبد الصمد عرشان، عن تصور حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يعتمد مقاربة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تقويمها بمعزل عن تطوير الحقل السياسي الوطني، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تأهيل المنظومة التعليمية والاستشفائية، وتحيين المنظومة الجبائية وتيسير سبل الولوج للتمويل كمحرك أساسي للإنتاج.
في سياق متصل، أكد زعيم ” MDS ” على أن الميثاق، الذي أوصت به اللجنة سيمثل آلية كفيلة بتجديد علاقات الدولة مع كل الفاعلين في مجال التنمية، من أحزاب سياسية ومؤسسات دستورية وقطاع خاص وشركاء اجتماعيين ومجالات ترابية.
جدير بالذكر، أن هذا اللقاء حضره إلى جانب الأخ الأمين العام للحزب، أعضاء من المكتب السياسي، خديجة أولباشا، وحميد العلوي وادريس غانمي.
